لقضايا الأحوال الشخصية أهمية وتأثير كبيرين على المجتمع، ولذلك نقوم في دار العدالة بتقديم كافة الخدمات الاستشارية والقانونية لقضايا الأحوال الشخصية كالطلاق والزواج والحضانة والزيارة والنفقة وغيرها كقضايا التركات من خلال صياغة ميثاق الشركة العائلية لتنظيم الملكية العائلية، ووضع أسس وقواعد ثابتة لها، وإصدار صكوك حصر الورثة وصكوك حصر التركة وتوثيقها، وإدارة أمول التركة، وكذلك الاشراف ومتابعة تصفية الميراث على مستحقيه بطريقة تضمن إعطاء كل ذي حقٍ حقه؛ وذلك ضمن فريق عمل متخصص في هذا الشأن.

القضايا المالية

لا يخفى على مُطلِع أن اختلال العجلة الاقتصادية ينتج عنها إضعاف المركز المالي للفرد والمؤسسات والشركات؛ فإساءة استخدام المال في الشراكات تنطوي عليها جرائم اقتصادية نصت عليها الأنظمة والقوانين المتصلة بها؛ ولذا تقوم دار العدالة بالتعاون مع الإدارات المعنية في هذا الصدد؛ بإدارة القضايا المالية بمختلف أنواعها بالطريقة التي تضمن تحقيق أفضل النتائج المالية للقطاع الفردي والمؤسساتي.

القضايا الإدارية

إن القضاء الإداري في المملكة المتمثل بديوان المظالم هو الجهة القضائية الموكل لها الفصل في المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، وفي دار العدالة نقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بأبرز أنواع الدعاوى المنظورة أمام الديوان وهي دعاوى الحقوق الوظيفية ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية ودعاوى التعويض عن ذلك، والدعاوى التأديبية وأخيراً دعاوى العقود الإدارية وغيرها.

القضايا العمالية

العلاقة بين العامل وصاحب العمل علاقة ذات أهمية كبيرة للحفاظ علو جودة سير وتطور القطاع الصناعي والتجاري بالشكل الصحيح، ولذلك نقدم في دار العدالة العديد من الخدمات القانونية من خلال تنظيم هذه العلاقة وجميع ما ينشأ عنها من منازعات للعامل أو لصاحب العمل

القضايا التجارية

في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المحفزة لتطوير القطاع التجاري، وبصدور نظام المحكمة التجارية الذي ألزم الشركات والمنشآت التجارية الأخرى بأن تكون الدعاوى مرفوعة من محامي مرخص؛ عليه جاءت شركة دار العدالة للمحاماة لتواكب هذا التطور بتعيين المتخصصين في القضايا التجارية كعقود البيع والتوريد وما يتعلق بها وقضايا الإفلاس وإعادة التنظيم المالي وما يتبعها من إجراءات بالإضافة لكل ما يتعلق بالتحكيم التجاري وحوكمة الشركات وفق التطورات النظامية المعمول بها.

القضايا الجنائية

تحتل القضايا الجنائية نصيب كبير من قضايا المحاكم والتي تتضمن الاعتداء على الضروريات الخمس: الدين، والنفس، و العقل، والعرض، وأخيراً حفظ المال،؛ وقد أوجبت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية حفظها؛ واعتبرت كل من يعتدي عليها مرتكباً لجريمة جنائية؛ فالقتل، والخطف، والغدر، وخيانة الأمانة العامة والخاصة، والابتزاز، والنصب والاحتيال، والفساد الإداري والمالي كالتزوير والرشوة، والسرقة والنهب والسلب والنشل والاستيلاء على مال الغير، وغيرها…إلخ جميعها قضايا جنائية، ولخطورة القضايا الجنائية وأثرها على الصالح العام فضلاً على الصالح الخاص كأثرها على  النفس والمجتمع؛ أوجب المنظم إخبار المتهم رسمياً بالمادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية والتي نصت على أنه “يجب أن يعرّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بما يأتي: ب) حقه في الاستعانة بوكيل أو محامي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ويؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه المذكورة أعلاه”؛ لذا ننصح في حال تعرضت لجريمة جنائية قم بالتواصل والاستعانة بنا وسيقوم فريقنا المختص بتقديم المشورة القانونية والتمثيل القضائي فيها.

قضايا الأخطاء الطبية

من منطلق أهمية القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، والتطور الحاصل فيه، يستلزم ذلك تطور الشق القانوني في هذا الجانب، ولذلك لم يَفُت على شركة دار العدالة للمحاماة استقطاب وتطوير كفاءات قانونية تُعنى بالدراسة والعمل على مثل هذه القضايا.